حسب ظاهر محكوم به خمريّت است . منشأ و دليل اين حكم ظاهرى ، استصحاب است ؛ يعنى استصحاب اثبات خمريّت ظاهرى مىكند . اگر بگوييد : در استصحاب به حالت سابقه نيازمنديم ، در اين‌جا حالت سابقه چيست ؟ مىگوييم : حالت سابقه را از همين حكم به جريان استصحاب خمريّت استفاده مىكنيم . به عبارت ديگر ، اگر امام معصوم عليه السلام بفرمايد : در عصير عنبى مشكوك الحال استصحاب خمريّت جارى است ؛ از اين بيان مىفهميم حالت سابقه‌ى خمريّت وجود دارد ؛ ليكن آن حالت سابقه حقيقى نيست ؛ زيرا ، عدّه‌ى كمى از فقها به خمريّت عصير عنبى قبل از ذهاب ثلثين معتقدند ، ولى مشهور آن را از مصاديق خمر نمىدانند . بنابراين ، با توجّه به روايت ، يك خمريّت تنزيلى را از خمريّت ظاهرى استفاده مىكنيم . گويا فرموده باشد : عصير عنبى به حسب واقع خمر تنزيلى است و اين خمريّت نسبت به مشكوك الحال استصحاب مىشود . به عبارت ديگر ، استصحاب ، دو جمله را افاده مىكند : « العصير العنبي خمر » و « العصير العنبي المشكوك يستصحب فيه الخمرية » ؛ زيرا ، اگر حالت سابقه‌ى متيقّنى در كار نباشد ، چگونه استصحاب جارى مىشود ؟ به بيان سوّم ، اگر موضوع در جواب امام عليه السلام « العصير العنبي » بود ، مىگفتيم : اطلاق تنزيل ، بيانگر تنزيل در جميع آثار و احكام - نجاست ، حرمت و ترتّب حدّ - است ؛ زيرا ، امام عليه السلام در مقام بيان بوده و مقيّدى نيز نياورده است . اگر بگويى : « خمرٌ » به دنبالش « لاتشربه » است و سائل از حرمت و حلّيت سؤال كرده ؛ لذا ، جواب نيز در همين محدوده است . مىگوييم : اگر پرسشى از حلّيت و حرمت شد ، لازم نيست امام عليه السلام در همان محدوده جواب بدهد و تجاوز نكند . بنابراين ، « لا تشربه » قرينه بر تنزيل در باب حرمت نيست ، بلكه امام عليه السلام جوابى داده است كه مطلق بوده ، و يكى از مصاديق آن ، جواب سؤال سائل است . امّا پس از آن كه موضوع « العصير العنبي المشكوك » شد و محمول را خمر ظاهرى گرفتيم ، يعنى « العصير العنبي خمرٌ ظاهراً » ، معناى « خمرٌ ظاهراً » استصحاب خمريت